سيبدأ الأسبوع مع إعلان البنك المركزي الاسترالي عن ........

سيبدأ الأسبوع مع إعلان البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الذي عقد في السادس من الشهر الجاري، و الذي قرر صانعي السياسة النقدية في البنك خلاله بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% كما أشارت التوقعات ليكون هو القرار الثاني على التوالي من قبل البنك الاسترالي.

البنك المركزي الاسترالي أشار خلال اجتماعه الأخير إلى أنه قد يمتنع عن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة وسط التباطؤ الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاديات العالمية الأخرى، إلى جانب المخاوف المتوقعة بشأن امتداد التأثير السلبي لأزمة الديون الحكومية في المنطقة الأوروبية.

تأتي هذه النغمة الجديدة من قبل صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الاسترالي بقيادة السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي، بالرغم من توقعاتهم التي تشير إلى أن معدلات التضخم قد تتخطى المنطقة الآمنة للبنك المركزي المتواجدة بين 2.0% إلى 3.0%. هذا و لم يشير البنك إلى المعدلات المتوقعة للفائدة خلال الفترة القادمة مما قد يوحي بأن نية الزيادة في أسعار الفائدة مستبعدة حالياً من قبل البنك المركزي.

السياسة المالية و النقدية المتبعة حالياً من قبل البنك المركزي الاسترالي تبدو مريحة للبنك و متكيفة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، يبدوا هذا واضحا مع تجاهل البنك لمستويات التضخم التي تأخذ اتجاهها للارتفاع حاليا مع النشاط المستمر من جانب قطاع التعدين و لكن سلسلة رفع أسعار الفائدة التي انفردت بها استراليا وسط دول مجموعة العشرين منذ شهر تشرين الأول الماضي قد لا تزال تأتي ثمارها في مكافحة التأثير السلبي لارتفاع معدلات التضخم على الاقتصاد الاسترالي.

السياسة المتبعة حاليا من قبل البنك المركزي الاسترالي بالحفاظ على أسعار الفائدة عند هذه المعدلات تأتي وسط المخاوف التي تنتشر في الاقتصاديات العالمية بعد التباطؤ الذي بدأ يظهر عليها. فالاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من ضعف قطاع العمالة و التعافي الاقتصادي البطيء نسبيا، وأيضا الاقتصاد الصيني يعاني من تباطؤ في معدلات النمو ظهرت على قراءات النمو للربع الثاني من هذا العام، كل هذا يمثل تهديد للنمو في الاقتصاد الاسترالي الذي يعتمد على الطلب العالمي و بالأخص من قبل الصين الأمر الذي دفع صانعي السياسات النقدية في استراليا إلى إتباع سياسة الحفاظ على أسعار الفائدة عند هذه المستويات.

نتقالا إلى منطقة اليورو حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات أداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو، ووفقا لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي يتوقع له أن يتراجع إلى 55.2 من 55.6 للقراءة السابقة، بينما يتوقع أن يتراجع النمو إلى 55 من 55.5 للقراءة السابقة.

هذه البيانات قد يتراجع تأثيرها على تحركات الأسواق خاصة أنه يتركز الأنظار على نتيجة إختبار قدرة البنوك على تحمل الصدمات و الذي أعد لنحو 91 بنك أوروبيا يمثلوا 60% من القطاع المصرفي، هذا الإختبار من شانه أن يحيط المستثمرين و المدخرين بمدى قوة البنوك الأوروبية وهو ما من شأنه أن يدعم من الثقة في الأسواق.

جدير بالذكر أنه في الأسبوع السابق شهدنا نجاح الدول الأكثر تورطا في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو قد نجحت في الحصول على تمويل من خلال طرح عام للسندات و أذون الخزانة وهذا ما فعلته كلا من اليونان،و البرتغال و كذا أسبانيا. الأمر الذي حسن من نفسية المستثرمين في الأسواق.ويجدر التنويه إلى أن الحكومة اليونانية بصدد طرح أذون خزانة بقيمة 1.5 بليون يورو للإكتتاب العام و تستحق في 22 من أكتوبر/تشرين الأول. الأمر الذي من شأنه أن يدعم من استمرار صعود اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى.

في الوقت الذي تواجه فيه الدول الأوروبية ارتفاع مستويات الدين العام لديها إلا أن القلق بات يتركز على مدى قوة عملية التعافي و التي قد تتضرر بسبب إتجاه الحكومات نحو خفض الإنفاق العام من أجل تقليص عجز الموازنة وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبا على النمو.

في بريطانيا حيث اتجهت الحكومة هنالك إلى إتخاذ قرار بخفض الإنفاق العام و الذي يعد الأكبر منذ النصف قرن، وخلال هذا الأسبوع ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الدين العام لشهر يونيو/حزيران إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر التمويلات العام ليسجل 16 بليون من 12 بليون جنيه إسترليني للقراءة السابقة، و بالنسبة لمؤشر صافي إقتراض القطاع العام حيث يتوقع أن يتراجع إلى 13.1 بليون جنيه من 16.0 بليون للقراءة السابقة .

خفض الإنفاق العام في بريطانيا على ذلك النحو الهائل من شأنه أن يؤدى إلى تباطؤ مستويات النمو، هذا في الوقت الذي حقق فيها الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 0.3% ومتراجعا عن نمو الرابع الرابع الذي كان بنسبة 0.4% فيما كان الاقتصاد البريطاني منكمشا في نفس الفترة من العام السابق بنسبة -0.2%.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول و تشير التوقعات إلى ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد لتصل إلى 0.6%، و على المستوى السنوي من المتوقع أن يسجل سنوى بنسبة 1.1% من انكماش بنسبة -0.2% للقراءة السابقة.

هذه التوقعات ينتابها بعض من الشكوك في الاسواق خاصة في ظل تباطؤ نمو القطاعات الرئيسية الكبرى و المحركة للنمو في الآونة الأخيرة، الأمر الذي قد تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد البريطاني، إذ ان القطاع الصناعي تراجع نموه إلى 57.5 في يونيو/حزيران السابق من 57.5 للقراءة السابقة بينما ثبت القطاع الخدمي عند تحقيق نمو بقيمة 54.4 في الشهر السابق.

على الرغم من ذلك إلا أن بيانات سوق العمل أظهرت تحسنا على غير المتوقع حيث إنخفض معدل ILO للبطالة عن فترة الثلاثة اشهر المنتهية في مايو/أيار ليسجل 7.8% من 7.9% للقراءة السابقة وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر منذ بداية العام الحالي، و كذا تراجع عدد طلبات الإعانة بمقدار 20.8 ألف طلب في يونيو/حزيران السابق.

التوقعات الأخيرة بشأن النمو تشير إلى أن البلاد قد تحقق نمو بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و 2.3% في العام القادم 2011، وفي عام 2012 قد يتسع النمو ليصل إلى 2.8% ليتبعه نمو أيضا في 2013 بنسبة 2.9% وذلك حسب تقرير الموازنة الطارئ الذي صدر عن وزارة المالية البريطانية في يونيو/حزيران السابق.

على جانب آخر فإن البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا على سعر الفائدة كما هو ودون تغير بنسبة 0.5% وكذا تعليق برنامج شراء الأصول ليظل عند قيمة 200 بليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك في ظل حالة عدم الثبات بشأن مستويات النمو وكذا ارتفاع معدل التضخم.

محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني ينتظر أن يصدر أيضا خلال هذا الأسبوع وقد يوضح اتجاهات لجنة السياسة النقدية، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات تطلب الروية في اتخاذ القرار من أجل دعم النمو و ايضا الحد من الارتفاع المستمر للاسعار وذلك بعيدا عن تقليص السياسة النقدية. جدير بالذكر أن أنه حدث انقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في اجتماع الشهر السابق بشأن سعر الفائدة.

ستطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع حافل بالبيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك أقل ما يقال عنه بوصفه حمل أيضاً بيانات ونتائج عن الشركات الأمريكية، حيث أجمعت بيانات الأسبوع المنصرم على أن القطاع الصناعي الأمريكي يشهد تراجعاً في وتيرة أنشطته الاقتصادية، وأكدت تلك البيانات أيضاً على أن التضخم لا يشكل أية عقبات في طريق عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التفاؤل عم أوساط المستثمرين في بداية الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات بأفضل من المتوقع عن شركات أمريكية رئيسية بما فيها شركات مثل Intel Corp و Alcoa Inc بالإضافة إلى Bank of America و Citigroup Inc ناهيك عن JPMorgan Chase & Co ، هذا وستواصل الشركات الأمريكية الإعلان عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2010 في الأسبوع المقبل.

بداية الأسبوع المقبل عزيزي القارئ ستكون خالية الوفاض من البيانات والأخبار الاقتصادية يوم الاثنين، مع الإشارة إلى أن جميع أخبار الأسبوع المقبل ستتلخص في بيانات قطاع المنازل الأمريكي على مر الأسبوع، ناهيك عن التقرير الأسبوعي والصادر عن وزارة العمل الأمريكية والمتعلق بطلبات الإعانة الأمريكية، حيث أن وزارة العمل الأمريكية ستكون على موعد كالعادة مع تقريرها الأسبوعي بخصوص طلبات الإعانة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع هذه المرة بعد انخفاضها خلال الأسبوع المنقضي حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التقرير اتسم بالتباين مؤخراً ما بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن مجمل أداء الاقتصاد الأمريكي قد أظهر تراجعاً ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفي كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

وبالانتقال إلى قطاع المنازل الأمريكي والذي سيحتل تركيز المستثمرين خلال الأسبوع القادم، فمن المتوقع أن تظهر بياناته تراجعاً في الأداء، تماماً كما شهدنا خلال الفترة الماضية، حيث تشير التوقعات إلى أن المنازل المبدوء إنشائها تاجعت خلال شهر حزيران على الصعيد الشهري، مع الإشارة إلى أن القطاع أظهر تراجعاً حقيقياً في أدائه خلال الفترة الماضية، وذلك بتأثير من ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، هذا بالإضافة إلى انتهاء مدة العمل ببرنامج "الإعفاء الضريبي" والقاضي بإعطاء تخفيضات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة.

تلك التوقعات والتي تحدثنا عنها تشير إلى أن المنازل المبدوء إنشائها شهدت تراجعاً في شهر حزيران على الصعيد الشهري بنسبة 2.2% لتصل إلى 580 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع قراءة شهر أيار والتي بلغت 593 ألف وحدة سكنية، هذا إلى جانب انخفاض تصريحات البناء وبشكل طفيف خلال حزيران بنسبة 0.7% لتصل إلى 570 الف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 574 ألف وحدة سكنية.

وتعطينا تصريحات البناء قراءة مستقبلية لما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع المنازل خلال الفترة المقبلة، ومع انخفاض تصريحات البناء فلا بد لنا من توقع انخفاض وتيرة الأنشطة في القطاع خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن قطاع المنازل الأمريكي شهد تراجعاً في أنشطته خلال الفترة الماضية كما أسلفنا.

وبصفته أسبوع قطاع المنازل، فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة الخاصة بشهر حزيران، ومن المتوقع أن نشهد تراجعاً في مبيعات المنازل القائمة بنسبة 8.1% لتصل إلى 5.20 مليون وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 5.66 مليون وحدة.

لذلك فإن قطاع المنازل الأمريكي يواصل البحث عن استقراره، وبالأخص في ظل تراجع أنشطته خلال الفترة الماضية والتي جاءت بتأثير مباشر لارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن انتهاء مدة العمل ببرامج التحفيز والتي أقرتها الحكومة للنهوض بالقطاع الذي بدأ الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، مع العلم بأن أهمها كان برنامج "الإعفاء الضريبي" والذي إعطى تخفيضات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة.

لذلك فمن المؤكد أن نشهد تباطؤ الاقتصاد في في عجلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، وبالتالي من المتوقع أن نرى تباينا طفيفا في أداء الاقتصاد خلال الفترة القادمة وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني ناهيك عن انتهاء معظم الخطط التحفيزية، حيث من المتوقع أن لا يحقق الاقتصاد الأمريكي مستويات النمو القوي والذي سجله الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام 2009 والربع الأول من العام الجاري 2010، وبالتالي سيلزم الاقتصاد الأمريكي المزيد من الوقت قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون وذلك قبل أن يتمكن الاقتصاد من تحقيق النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011، وذلك العام الذي من المتوقع أن تستقر الأوضاع بشكل أوضح فيه.

المؤشر العام	7061.43	-42.09	-0.59%
مؤشر EGX 30	4955.83	+33.95	+0.69%
داو جونز 30	12496.15	-6.66	-0.05%
ألمانيا 30	6294.00	+8.25	+0.13%
انجلترا 100	5303.50	+37.09	+0.70%
أليابان 225	8563.38	+6.78	+0.08%
مؤشر الدولار	82.28	+0.11	+0.13%

النفط الخام	90.44	+0.54	+0.60%
نفط برنت	105.73	+0.18	+0.17%
الذهب	1559.15	+10.75	+0.69%
الفضة	27.848	+0.329	+1.20%
القمح الامريكي	670.63	+4.63	+0.69%
القطن الامريكي .	72.68	+1.17	+1.64%
سكر لندن	551.75	+1.70	+0.31%

يورو/دولار	1.2566	-0.0016	-0.13%
إسترليني/دولار	1.5688	-0.0005	-0.04%
يورو/إسترليني	0.8010	-0.0008	-0.10%
دولار/ين	79.37	-0.11	-0.14%
يورو/ريال	4.7152	-0.0061	-0.13%
دولار/ريال	3.7502	+0.0002	+0.00%
يورو/جنية	7.5870	-0.0110	-0.14%

سندات بوند	144.28	+0.39	+0.27%
سندات حكومة ايط.	101.64	+0.42	+0.41%
سندات بوبل	126.356	+0.150	+0.12%
سندات شاتس	110.723	+0.040	+0.04%
السندات الامريك.	133.67	-0.03	-0.02%
السندات الامريك.	147.86	-0.03	-0.02%
سندات حكومة الي.	143.14	-0.25	-0.17%

سيبدأ الأسبوع مع إعلان البنك المركزي الاسترالي عن ........

أعثر على سمسار

استطلاعات رأي

ادوات مشرف الموقع