ارتفاع مبيعات التجزئة بصورة أفضل من التوقعات في نيوزيلندا مع مطلع العام الجاري

أظهرت قراءة مبيعات التجزئة لشهر كانون الثاني في نيوزلندا اليوم ارتفاع القراءة للمرة الخامسة خلال الستة أشهر الماضية مع ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلى مستوي لها منذ ثلاثة أعوام الشيء الذي يزيد من التوقعات التي تشير لكون مبيعات التجزئة ستقود تسارع نمو الاقتصاد النيوزلندي خلال الربع الجاري.

صدر من الاقتصاد النيوزيلندي اليوم قراءة مبيعات التجزئة لشهر كانون الثاني بنسبة 0.8% و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر كانون الأول بنسبة -0.4% التي عدلت من الثبات عند مستويات الصفر بعد أن تم تعديل المبيعات الوقود التي أظهرت تراجع المبيعات بقيمة 22$NZ أي ما يعادل (15$ مليون)، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.5%.

أما عن قراءة مبيعات التجزئة عدا الموصلات لشهر كانون الثاني فقد جاءت بنسبة 0.3% و بذلك تعد أيضا أعلى من القراءة السابقة لشهر كانون الأول بنسبة -2.0% التي عدلت من نسبة -1.8%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.7%.

ارتفاع القراءة اليوم بصورة أفضل من التوقعات يعد مدعوما بارتفاع ثقة المستهلكين في مطلع العام الجاري لأعلى مستوي لها منذ ثلاثة أعوام، فقد أوضح التقرير اليوم ارتفاع المبيعات في 12 فئة لمتاجر من إجمالي 24 فئة للمتاجر بقيادة تجار السيارات و منافذ بيع الوقود و المتاجر البضائع الترفيهية التي تتضمن المعدات الرياضية و الألعاب و الكتب.

أظهر التقرير اليوم ارتفاع المبيعات في المتاجر الكبرى و متاجر البقاله التي تمثل نحو ربع مبيعات التجزئة الجوهرية بنسبة 0.2%، ذلك بالإضافة لارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 2.0%، كما أظهر التقرير أيضا اليوم ارتفاع مبيعات منافذ الوقود في مطلع العام الجاري بنسبة 2.8% مع ارتفاع أسعار البنزين.

أشار التقرير اليوم لكون القراءة الشهرية ليست معدلة تجاه التغير في الأسعار، لذا فقد نوه التقرير لارتفاع أسعار الغذاء خلال شهر كانون الثاني بنسبة 2.1% عن ما كانت علية في شهر كانون الأول بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود بنسبة 5.5% في مطلع العام الجاري.

الجدير بالذكر أن ارتفاع مبيعات التجزئة في مطلع العام الجاري بصورة أفضل من التوقعات يدعم نظرة البنك المركزي النيوزلندي الذي أشار من قبل لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.9% خلال الربع الأول مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة.

نوه السيد آلان بولارد حاكم البنك المركزي النيوزلندي بالأمس مع إعلانه عن قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة للاجتماع السابع علي التوالي عند أدنى معدلاتها عند نسبة 2.5% لكونه سيبقي علي معدلات أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة حتى منصف العام الجاري لدعم تعافي الاقتصاد النيوزيلندي.