أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحقيق فائض في الميزانية الفيدرالية بقيمة 210 مليار دولار لشهر أبريل/نيسان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة بالفائض المسجل في أبريل/نيسان من العام السابق والبالغ 176 مليار دولار. ويُعزى هذا الارتفاع في الفائض إلى الزيادة الكبيرة في متحصلات الضرائب، والتي فاقت النمو في الإنفاق الحكومي.
فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية للشهر بنسبة 22% لتصل إلى 776 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بارتفاع الإيرادات الضريبية من الأفراد والشركات على حد سواء. وتجاوزت هذه الزيادة النمو في النفقات، التي ارتفعت بنسبة 23% لتصل إلى 567 مليار دولار. وعلى الرغم من النمو في الإيرادات، إلا أن الفائض كان أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 244 مليار دولار لهذا الشهر.
وتعكس أرقام السنة المالية حتى تاريخه تضاؤل العجز، الذي انخفض بمقدار 70 مليار دولار، أو 8%، مما أدى إلى عجز جاري قدره 855 مليار دولار. وخلال النصف الأول من السنة المالية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 2.964 تريليون دولار، بينما شهدت النفقات زيادة بنسبة 6% لتصل إلى 3.819 تريليون دولار.
ويُعزى جزء ملحوظ من النفقات الفيدرالية إلى تكاليف الفائدة على الدين الوطني، والتي تصاعدت بنسبة 36% منذ بداية العام حتى الآن، حيث بلغ إجماليها 624 مليار دولار. وتأتي هذه النفقات في المرتبة الثانية بعد تكاليف برنامج الضمان الاجتماعي. بالنسبة لشهر أبريل وحده، بلغت تكاليف خدمة الدين 102 مليار دولار، بزيادة 35% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، كانت المبالغ المستردة من الضرائب الفردية، والتي يتم خصمها من إجمالي الإيرادات، أعلى بمليار دولار عن العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2%. كما ذكرت وزارة الخزانة أيضًا أن المقبوضات المستقطعة للأفراد في أبريل قد ارتفعت بمقدار 50 مليار دولار أو 10% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.