بدأت السلطات في بيرو تحقيقًا مع الرئيسة دينا بولوارتي بعد اعتقال شقيقها نيكانور بولوارتي ومحاميها يوم الجمعة. وتواجه الرئيسة تدقيقًا بسبب حلّ قوة شرطة خاصة كانت تحقق مع شقيقها المحتجز الآن بتهمة استغلال النفوذ. ويفحص مكتب المدعي العام ما إذا كان هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيسة بولوارتي ووزير الداخلية والتر أورتيز في حل وحدة الشرطة.
وقد دعا المدعي العام خوان كارلوس فيلينا إلى إعادة وحدة الشرطة على الفور، معتبرًا أن حلها غير لائق. وفي اليوم نفسه، تم تفتيش أكثر من 20 عقارًا، بما في ذلك مقر إقامة نيكانور بولوارتي في ليما، المتهم بقيادة منظمة إجرامية تهدف إلى التأثير على التعيينات رفيعة المستوى.
كما وقع ماتيو كاستانيدا المستشار القانوني للرئيس، ماتيو كاستانيدا، في خضم العاصفة القانونية، حيث داهمت النيابة العامة والشرطة منزله فيما يتعلق بقضية منفصلة تتعلق بمزاعم إثراء غير مشروع للرئيس بولوارتي، والتي تشمل ساعات ومجوهرات باهظة الثمن. وقد نفى الرئيس هذه الاتهامات.
وقد أعلن نيكانور بولوارتي، الذي سيوضع رهن الحبس الاحتياطي لمدة 10 أيام، براءته للصحافة. وفي الوقت نفسه، دافع متحدث باسم الحكومة عن حل وحدة الشرطة لأسباب إدارية وأكد احترام الإدارة لاستقلالية القضاء.
يُضاف هذا التحقيق إلى الاضطرابات السياسية التي أصابت بيرو، وهي مُصدّر عالمي رائد للنحاس ومركز استثماري سابق، والتي شهدت ستة رؤساء في سنوات عديدة وسط تحقيقات فساد مستمرة وعزل سياسي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.