في علامة على تحسن الطلب المحلي، ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل/نيسان، بينما واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، مما يشير إلى مشهد اقتصادي معقد. ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أبريل/نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزةً بذلك توقعات استطلاع رويترز التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2% ومتجاوزةً الزيادة التي بلغت 0.1% في مارس/آذار.
كما شهد التضخم الأساسي، الذي يستبعد قطاعي الغذاء والوقود المتقلبين، ارتفاعًا إلى 0.7% في أبريل من 0.6% في مارس. وعلاوة على ذلك، شهد مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، متحديًا التوقعات بانخفاضه بنسبة 0.1% وعكس اتجاه الانخفاض الذي بلغ 1% في مارس.
يشير الخبراء إلى أن إزالة أسعار المواد الغذائية والطاقة من الحسابات يكشف عن انتعاش الطلب، لا سيما في قطاع الخدمات.
على الرغم من هذه الإشارات الإيجابية، لا تزال هناك مخاوف بشأن استدامة هذا الانتعاش. فقد أظهرت الدراسات الاستقصائية الرسمية تباطؤًا في أنشطة المصانع والخدمات، ولا تزال أزمة الإسكان المستمرة تشكل تحديات، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدعم على مستوى السياسات.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 2.5% في أبريل/نيسان مقارنةً بالعام السابق، مسجلاً انخفاضًا مستمرًا استمر لمدة عام ونصف، على الرغم من أنه كان انخفاضًا أقل من الانخفاض الذي شهده الشهر السابق بنسبة 2.8%.
وقد أشار البنك المركزي الصيني إلى أنه سيطبق سياسة نقدية مرنة ودقيقة وفعالة ويشجع على انتعاش معتدل في أسعار المستهلكين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي. يأتي ذلك في أعقاب إعلان المكتب السياسي في أبريل/نيسان أن الصين ستستخدم أدوات السياسة النقدية مثل نسب متطلبات احتياطي البنوك وأسعار الفائدة لدعم النمو.
ويواصل المحللون مناقشة ما إذا كانت الصين قادرة على تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ حوالي 5% في عام 2024 دون دعم إضافي من السياسات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.