أقر مجلس النواب الأمريكي، الخاضع لسيطرة الجمهوريين، قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل يوم الخميس، في خطوة تتحدى التأخير الأخير للرئيس جو بايدن في شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وحصل مشروع القانون، الذي يفوض الرئيس بتسريع تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، على 224 صوتًا مقابل 187 صوتًا. ويعكس هذا القرار التوترات الحزبية السائدة، حيث كسر ستة عشر ديمقراطيًا صفوفهم للتصويت لصالح مشروع القانون وصوت ثلاثة جمهوريين ضد مشروع القانون.
ويأتي هذا التشريع في أعقاب الصراع الإسرائيلي مع حماس، الذي تصاعدت حدته في 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ودمار كبير. وتشير الأرقام الإسرائيلية إلى سقوط نحو 1,200 قتيل واحتجاز 253 رهينة في الهجمات. في المقابل، أشار المسؤولون الفلسطينيون إلى أن عدد القتلى بلغ أكثر من 35,272 مدنيًا، إلى جانب انتشار سوء التغذية والتشرد على نطاق واسع بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في غزة.
ويعد إقرار مشروع القانون رمزيًا إلى حد كبير، حيث لا يتوقع أن يتم إقراره ليصبح قانونًا. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على الانقسام الحاد في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالنهج المتبع تجاه إسرائيل، لا سيما خلال عام الانتخابات. ويمتد الخلاف ليشمل تفسير موقف الرئيس بايدن من إسرائيل، حيث ينتقده الجمهوريون بزعم تخليه المزعوم عن حليف وسط تدقيق عالمي ومظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.
فقد أدان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء قرار الرئيس بشأن تأخير شحنات الأسلحة ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية وضار على المستوى العالمي. على الجانب الآخر، اتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الجمهوريين بالمناورة السياسية وتحريف موقف بايدن، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس جهدًا تشريعيًا حقيقيًا.
على الرغم من التأخير في شحنة معينة من القنابل التي تزن 2000 و500 رطل، لا تزال إسرائيل تتلقى دعمًا عسكريًا واسع النطاق من الولايات المتحدة. وكانت وزارة الخارجية قد بدأت عملية مراجعة في الكونجرس لحزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل منذ يوم الثلاثاء، مما يشير إلى استمرار المساعدات العسكرية للدولة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.