Investing.com - أسبوع جديد حافل بأحداث درماتيكية قلبت الموازين رأسًا على عقب أكثر من مرة، وما بين التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الكارثية تحركت الأسواق.
بيد أن الليرة التركية نجحت في الخروج منتصرة خلال أسبوع حامي الوطيس، بينما استمرت تقلبات النفط الي يتحين الفرصة المناسبة لتجاوز مستويات الـ 100 دولار للبرميل.
وتدور المعركة الأكبر بين الدولار والذهب، حيث يرتفع الذهب على استحياء بفعل بيانات التضخم بينما الدولار لا يزال متماسكًا في ظل توقعات تتزايد يوما تلو الآخر بأن حركة الفيدرالي المقبلة ربما تأتي عنيفة.
الذهب
ارتفع الملاذ الآمن خلال تعاملات الأسبوع بفعل بيانات التضخم الكارثية التي سجلتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن التوقعات زادت بشأن تحركات الفيدرالي انها قد تكون أكثر عنفا في ظل تلك البيانات التاريخية. ويبدو أن توقعات السوق أن تحركات الفيدرالي عنيفة بشأن معدلات الفائدة وذلك لسرعة احتواء آثار التضخم القياسي كبحت من ارتفاعات المعدن الأصفر.
وخلال تعاملات الأسبوع ارتفعت أوقية الذهب بأكثر من 30 دولار صعودا إلى مستويات قرب الـ 1840 دولار مقابل 1085 دولار للأوقية بداية الأسبوع. وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس في بريطانيا "يبدو أن الذهب أعاد أخيرا اكتشاف دوره كأداة تحوط من التضخم وأصبح يتحرك بشكل مستقل عن عائدات السندات الأمريكية".
وأضاف "إذا بدأت توقعات التضخم في الارتفاع قد يدفع ذلك الذهب للصعود إذ أنه قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية بسرعة كبيرة مما قد يبطئ نمو الاقتصاد العالمي". ويتوقع المحللون أن تؤدي قراءة قوية للتضخم إلى رفع أسعار الذهب كأداة تحوط ضد خطر التضخم، بينما أي إجراءات زيادة في أسعار الفائدة سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي تقل جاذبية حيازته أمام الدولار اﻷمريكي ولا يدر فائدة تبعا.
قفزت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بـ 7.5% متجاوزا التوقعات عند 7.3% فقط. ومن المرجح أن تؤدي تلك البيانات الصادمة أن يتخذ الفيدرالي الأمريكي قرارات عنيفة لمحاولة السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة.
الدولار
بعكس التوقعات التي رأت يواصل الدولار يواصل المضي قدمًا ويرتفع؛ بفعل البيانات التي تؤجج المشاعر بتحرك عنيف للفيدرالي في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. جاءت تحركات مؤشر الدولار لتواصل التراجع نزولًا من أعلى مستوياتها فيما يقرب من عامين بعد الصعود إلى ذروة في يوم 28 يناير الماضي أعلى مستويات الـ 97 نقطة.
واستقرت تعاملات الدولار التي سادها التذبذب في نطاق ضيق رغم كارثية البيانات التي صدرت يوم الخميس الماضي بشأن التضخم، وجاء الدولار بنهاية الأسبوع أعلى مستويات الـ 95 نقطة. وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ أغسطس عام 2019 خلال تعاملات الخميس، بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي أظهرت تسارعه لأعلى مستوى في 40 عامًا.
وكشفت بيانات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في يناير بنحو 7.5% وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982، ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 7.2%. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 1.986% بعد أن وصل إلى 2.001% في وقت سابق من التعاملات، وزاد العائد على السندات مستحقة السداد بعد 30 عامًا عند 2.279%، وصعد عائد السندات لأجل عامين عند 1.473%.
الليرة
يبدو أن خطة الحكومة التركية بدأت تؤتي ثمارها حتى قبل الإعلان عن كامل تفاصيلها، وهي الخطة التي تعول عليها الحكومة في دعم سعر الصرف في البلاد التي تعاني معدلات تضخم هي الأعلى في عشرين عام. وسجلت الليرة التركية ارتفاعًا خلال أسبوعين للمرة الأولى بعد تراجعين متتالين، حيث ارتفعت بنسبة أكثر من 0.6% وزادت الليرة من مستويات 13.56 ليرة / دولار إلى مستويات 13.4633 ليرة دولار.
ورغم ارتفاعات الذهب خلال الأسبوع الماضي في التداولات التركية إلا أن الخطة المزعومة قد جعلت من تلك الارتفاعات باهتة، حيث ارتفع جرام الذهب بأقل من 0.6% وصولا إلى مستويات 793.592 ليرة جرام.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي، أن هناك حزمة مهمة سيتم الإعلان عنها في الأسواق المالية في تركيا خلال الفترة المقبلة، لجلب ما يطلق عليه الذهب "تحت الفراش"، وهذه الحزمة تهدف إلى إدخال الذهب المدخر في المنازل ضمن النظام المالي، وأن حجم الذهب المذكور يصل إلى نحو 5 آلاف طن، أي ما يعادل 250 إلى 350 مليار دولار.
الحكومة تأمل في أن يتم تحويل عشرة في المئة من الذهب المقدّر بقيمة 250 مليار دولار الذي يحتفظ به الأتراك في منازلهم إلى ليرة في إطار المبادرة. 30 ألف محل ذهب ستلعب دوراً مركزياً في الخطة، التي ستبنى على حزمة أوسع من الإجراءات الطارئة التي تم الكشف عنها في ديسمبر من أجل وقف السقوط الحر في الليرة.
الحكومة وقعت عقوداً مع خمس مصافي للذهب لتحويل المجوهرات التي تم تسليمها بموجب البرنامج إلى سبائك ذهب، من شأنها أن تسهم في احتياطات البنك المركزي في البلاد.
النفط
واستمر تأرجح النفط خلال جلسات الأسبوع صعودًا وهبوطًا بفعل التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، تزامنا مع دخول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني مراحل متقدمة. وخلال جلسات الأسبوع وصل النفط أكثر من مرة أعلى مستوياته في أكثر من 7 سنوات وسط توقعات بالوصول إلى مستويات الـ100 دولار للبرميل بينما هناك من يرى أن النفط قد يصل 120 دولار.
وخلال الأسبوع تراجع خام نايمكس الأمريكي طفيفا من مستويات أعلى الـ90 دولار للبرميل إلى مستويات قرب الـ 89.5 دولار للبرميل.
وحدث الأمر ذاته مع خام برنت القياسي الذي اقترب من مستويات قرب الـ 95 دولار للبرميل، إلا أنه أنهى الأسبوع قرب مستويات الـ92 دولار للبرميل مسجلا تراجع في حدود دولار واحد للبرميل.
وتوقع جيه بي مورجان تشيس من أن سعر النفط قد يقفز إلى 120 دولارًا للبرميل، في حالة خروج الصادرات الروسية عن مسارها بفعل التوترات مع أوكرانيا. وقالت ناتاشا كانيفا رئيسة استراتيجية السلع العالمية لدى جيه بي مورجان إن أي اضطرابات في تدفقات النفط من روسيا قد ترسل أسعار النفط بسهولة نحو 120 دولارًا.
وحذر المصرف الأمريكي من أنه في حالة تراجع صادرات النفط الروسية بنحو النصف فإن سعر الخام قد يقفز عند 150 دولارًا.
وأكد أنه في ضوء أفضل السيناريوهات والتي تشير إلى تراجع التوترات ما بين روسيا وأوكرانيا، فإن سعر النفط سيتراجع عند 84 دولارًا للبرميل. ويتوقع المصرف الأمريكي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت مستوى 84 دولارًا في الربع الأول ليقفز إلى 89 دولارًا بحلول الربع الرابع،فيما تبلغ توقعاته لخام نايمكس في الربع الأول والأخير من 2022 مستوى 81 دولارًا و86 دولارًا على الترتيب.
وتتوقع أوبك أن يسجل الطلب العالمي على النفط مستويات قوية في العام الجاري، في ظل التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد العالمي بالتزامن مع التعافي من جائحة كورونا.
ورفعت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط عن 2021 بنحو 17 ألف برميل يوميًا إلى 5.7 مليون برميل يوميًا، فيما أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2022 عند 4.15 مليون برميل يوميًا.