فوضى كبيرة في سوق السندات الأمريكية خوفاً من التخلف عن السداد
دكتور / علي جمال عبد الجواد مدرس إدارة الأعمال والمالية.
الحقيقة هي أننا لا نعرف حقًا ما سيحدث أو إلى أي مدى سيصبح سيئً من الصعب حساب حجم الضرر الناجم عن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة مقدمًا لأنه لم يحدث من قبل، حدثت أزمة SVB لأن سندات الخزانة الأمريكية، "الأصول الآمنة"، لم تكن آمنة بالطبع، إذا كنت تحتفظ بسندات الخزانة حتى تاريخ الاستحقاق، فسيتم سداد أصل الدين والفائدة .
لكن هناك شيء واحد يمكننا التأكد منه إذا أخذ الجمهوريون تهديدهم بالتخلف عن السداد بعيدًا، فستعاني الولايات المتحدة والأمريكيون بشكل كبير.
حيث تتحد دول البريكس ضد الدولار أن الاقتصادات الناشئة الخمسة الرائدة البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، والمعروفة باسم دول البريكس "تتحد ضد الدولار"، يوجد تهديد مباشر من الصين الى الولايات المتحدة فى التنازل عن السندات الأمريكية يوجد ارتباك فى سوق سندات الخزانة الأمريكية وغيرها، لو حدث تنازل بشكل مفاجئ فيحدوث تحول مفاجئ في ميزان العرض والطلب قد يدفع أسعار سندات الخزانة للنزول ويؤدي إلى ارتفاع العوائد التي تتحرك عكس اتجاه الأسعار، وسيتسبب ذلك في زيادة في تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية، ولأن عوائد سندات الخزانة معيار قياسي لائتمان المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، فإن أسعار الفائدة سترتفع على شتى الأصول، من سندات الشركات إلى الرهون العقارية لأصحاب المنازل، مما سيبطئ الاقتصاد على الأرجح .
إزالة الدولرة المؤشرات تقول قد يتخلى جزء كبير من العالم عن الدولار الأمريكي ويتوقع أيضًا حدوث "تسونامي تضخم".
مع ارتفاع التضخم، أن سعر الفائدة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيستمر في الارتفاع وأن "الانهيار" في أسعار الأصول سيتبع قريبًا.
انهيار الدولار ربما تكون أخطر العواقب هي انهيار الدولار الأمريكي واستبداله كـ "وحدة حساب" للتجارة العالمية هذا يعني في الأساس أنه يستخدم على نطاق واسع في التمويل والتجارة العالمية.
يومًا بعد يوم، من المحتمل أن يكون معظم الأمريكيين غير مدركين للقوة الاقتصادية والسياسية المصاحبة لكونهم وحدة الحساب في العالم حاليًا، أكثر من نصف التجارة العالمية من النفط والذهب إلى السيارات والهواتف الذكية يتم بالدولار الأمريكي، حيث يمثل اليورو حوالي 30 ٪ وتشكل جميع العملات الأخرى الرصيد.
نتيجة لهذه الهيمنة، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة على هذا الكوكب التي يمكنها سداد ديونها الخارجية بعملتها الخاصة وهذا يمنح كلاً من الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية مساحة هائلة في التجارة والتمويل الدوليين.
بغض النظر عن مقدار الديون التي تدين بها الحكومة الأمريكية للمستثمرين الأجانب، يمكنها ببساطة طباعة الأموال اللازمة لسدادها رغم أنه لأسباب اقتصادية، قد لا يكون من الحكمة القيام بذلك.
يتعين على الدول الأخرى شراء الدولار أو اليورو لتسديد ديونها الخارجية والطريقة الوحيدة بالنسبة لهم للقيام بذلك هي إما أن يصدروا أكثر مما يستوردون أو يقترضون المزيد من الدولارات أو اليورو في السوق الدولية.
الولايات المتحدة خالية من مثل هذه القيود ويمكن أن تعاني من عجز تجاري كبير أي استيراد أكثر مما تصدر لعقود دون نفس العواقب بالنسبة للشركات الأمريكية، فإن هيمنة الدولار تعني أنها لا تخضع لمخاطر سعر الصرف مثل منافسيها الأجانب تشير مخاطر سعر الصرف إلى كيفية تأثير التغيرات في القيمة النسبية للعملات على ربحية الشركة.
سقوط بنك وادي السيليكون مع تهديدات الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بتكرار نفسها، هل يمكن للعالم أن يتعرض لضربة أخرى بعد جائحة كوفيد -19 وحرب أوكرانيا .
حدثت أخطر أزمة مالية منذ الكساد الكبير في أوائل القرن العشرين في عام 2008 مع اندلاع الأزمة المالية العالمية.
بينما يبتعد العالم عن الدولار الأمريكي كأصل احتياطي عالمي، سيتم إغراق الدولارات عالميًا، مما يتسبب في "تسونامي تضخم" في الولايات المتحدة مع عودة العملة إلى الشواطئ الأمريكية.
سترتفع أسعار الفائدة وفقًا لذلك، يتبعها "انهيار" في أسعار الأصول، والذي من شأنه أن يستخدم للدخول في العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) وإعادة التعيين العظيم.
مع عودة الدولارات إلى الولايات المتحدة،سيؤدي ذلك على الفور إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة للتعويض عن فقدان القوة الشرائية أن هذا سيؤدي بدوره إلى "انهيار" الأصول مثل الإسكان والأسهم والسندات، والتي اكتسبت قيمتها بسبب السياسة النقدية المتساهلة للاحتياطي الفيدرالي.
لقد أتينا من فترة من الزمن حيث ارتفعت أسعار الأصول إلى مستويات عالية للغاية، على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث تم إنشاء المزيد من الأموال في السنوات الثلاث الماضية أكثر مما كان عليه في تاريخ البلد الذي سبقه.
إنها حالة ديجافو مرة أخرى في النقاش حول سقف الديون. يهدد الجمهوريون، الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر 2022، بعدم السماح بزيادة حد الدين ما لم يحصلوا في المقابل على تخفيضات غير محددة في الإنفاق وبذلك، فإنهم يخاطرون بدفع حكومة الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد
أصبحت سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الديون من الطقوس المعتادة لقد حدث ذلك في ظل إدارة كلينتون في عام 1995، ثم مرة أخرى مع باراك أوباما كرئيس في عام 2011، ومؤخراً في عام 2021، أعلم أن التخلف عن سداد الديون الوطنية عواقب الحياة الحقيقية حتى التهديد بدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد له تأثير اقتصادي.
لقد بدأ بالإقراض الرخيص في الولايات المتحدة الذي تسبب في فقاعة الإسكان وانتهى بالتحول إلى أزمة مالية كارثية في جميع أنحاء العالم.
قدم رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، Lehman Brothers، طلب إفلاس مما أدى إلى تأثير الدومينو وتسبب في عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق العالمية لقد أصاب هذا الجميع من الأكثر ثراءً إلى الأكثر فقراً ومن عمالقة البنوك العالمية إلى الأشخاص العاديين الذين فقدوا وظائفهم ومدخراتهم ومنازلهم.
قد تكون هناك كارثة مماثلة تختمر لقد تم إنشاؤه من خلال الإجراءات الوقائية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأمريكي، في رفع أسعار الفائدة لإبطاء التضخم، ويبدو أنه غير مدرك أو غير مكترث بالعواقب التي يمكن أن يتبعها على الأرجح.
إن أسعار الفائدة رفعها بهذه الطريقة ضرب السوق المالية الأمريكية بقوة، حيث أنها من إجراءات الاحتياطي الفيدرالي لوقف التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية. خلال أربعة عقود .
الضحية الأولى كانت بنك وادي السيليكون (SVB) لقد استثمر هذا المليارات في سندات الخزانة الأمريكية، وبدأت قيمة هذه السندات في الانخفاض لأنها تدفع الآن أسعار فائدة أقل من أسعار البنوك الحالية.
كان على SVB جمع 2.25 مليار دولار لتغطية الخسائر من بيع سنداتها عندما سحب عملاؤه بعد ذلك مبلغًا مذهلاً قدره 42 مليار دولار، فإن ربع إجمالي ودائع البنك، في يوم واحد، تدخل المنظمون الأمريكيون، مستشهدين بالمخاطرة المفرطة وسوء الإدارة والودائع غير المؤمنة في البنك، وأغلقوا SVB.
لا شك في أن الانهيار السريع لبنك SVB ضرب عملائه، بما في ذلك الشركات الكبرى التي استخدمت البنك تأثرت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Apple وAlphabet، وهي مجموعة تكنولوجية أمريكية أخرى، بالإضافة إلى مئات الشركات التقنية الناشئة.
قد تكون التداعيات بعيدة المدى، مع وجود مخاوف من أن الشركات الناشئة قد تكون غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في الأيام المقبلة، وقد يكافح المستثمرون المغامرون لجمع الأموال، وقد يواجه قطاع يعاني بالفعل ضائقة أعمق كما واجهت تداعيات مماثلة العديد من البنوك الأخرى.
بالنسبة لعملاء SVB، كانت الأمور على وشك أن تسوء قبل أن تتحسن افترض أولئك الذين لم يسحبوا مدخراتهم قبل أن يتم الاستيلاء على SVB من قبل المنظمين الأمريكيين أنهم لن يكونوا قادرين على استرداد أموالهم قريبًا أو حتى على الإطلاق.
يتم التأمين على معظم البنوك الأمريكية من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، لذلك تم تأمين المدخرات في SVB، ولكن بحد أقصى 250 ألف دولار فقط ما يقرب من 90 في المائة من جميع الحسابات في SVB، التي تبلغ قيمتها حوالي 150 مليار دولار، لم تكن مؤمنة.
في البداية، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الودائع المؤمن عليها في SVB سيتم دفعها ومع ذلك، إذا كان معظم ما كان في حوزة SVB غير مؤمن عليه، فلن يتمكن معظم العملاء من رؤية مدخراتهم.
على الرغم من كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن المطمئنة بأن النظام المصرفي الأمريكي آمن، فإن أولئك الذين لم يسحبوا ودائعهم وظلوا مع SVB يتساءلون عما إذا كانوا سيرون أموالهم مرة أخرى.
كان لابد من تنفيذ استراتيجية لاستعادة الثقة في النظام المصرفي الأمريكي في أعقاب انهيار SVB، ومن أجل طمأنة المستثمرين، أنقذت الحكومة الأمريكية مساهمي البنك قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية ضمان جميع ودائع SVB، حتى تلك التي لم تكن مؤمنة.
هذه خطوة ضخمة من قبل حكومة الولايات المتحدة، وعلى الرغم من تكلفتها فقد توفر الثقة المطلوبة في النظام.
ومع ذلك، فإن المزيد من الإخفاقات من قبل البنوك الأخرى تحدث الآن بسرعة، وستتطلب هذه أيضًا عمليات إنقاذ كبيرة، إن 20 مصرفاً تتكبد خسائر كبيرة محتملة في الأوراق المالية بنفس طريقة SVB. سيفشلون أيضًا إذا لم توقف إجراءات الإنقاذ المماثلة سقوطهم.
الضحية الثانية للأزمة كان بنك التوقيع الأمريكي، حيث قرر المنظمون الأمريكيون أيضًا إغلاقه تبع بنك إس في بي وسيغنيتشر بنك فيرست ريبابليك بعد انهيار أسهمه، على الرغم من أن هذا تم توفيره عندما اجتمعت البنوك الأخرى لتزويده بشريان حياة يبلغ 30 مليار دولار.
تهدف خطة الإنقاذ إلى استقرار القطاع المالي الأمريكي أكثر من إنقاذ بنك فيرست ريبابليك نفسه لكن تأثير الدومينو للأزمة لم يتوقف عند هذا الحد، وهناك هزة في الطريق، ليس فقط في النظام المصرفي الأمريكي، ولكن أيضًا عبر المحيط الأطلسي.
نظرًا لأن العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد حذت حذوها ورفعت أيضًا أسعارها بسرعة كبيرة، فإنها تعاني من صدمات مماثلة لتلك التي حدثت في الولايات المتحدة بعد الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
في عملية الإنقاذ في اللحظة الأخيرة، استحوذ HSBC على مصالح SVB في المملكة المتحدة مقابل حتى مع اضطراره إلى الالتزام بأكثر من 2 مليار دولار لأعمال SVB في المملكة المتحدة، وربما تكون أفضل نتيجة لهذا الأخير حيث سيحصل HSBC الآن الديون والالتزامات.
أدى هذا الإجراء إلى استقرار الأمور بالنسبة لآلاف العملاء الذين لديهم مدخرات تزيد عن 6 مليارات جنيه إسترليني في فرع المملكة المتحدة من SVB.
بحلول منتصف آذار (مارس)، كان بنك كريدي سويس السويسري قد خسر ما يصل إلى 30 في المائة من رأسماله عندما تخلص المستثمرون الأوروبيون من أسهمه.
وافق UBS، أكبر بنك في سويسرا، الآن على شراء Credit Suisse، لكن الاستحواذ سيوفر لمساهمي البنك الأخير أقل من 40 في المائة من قيمة أسهمهم قبل الأزمة.
يتم حشد مليارات الدولارات لإنقاذ البنوك من الفشل، ويبدو أن الأموال أصبحت غير مفهومة لبقيتنا حيث يتم نقلها بشكل عشوائي من مكان إلى آخر إذا كان النظام المالي لأقوى دولة في العالم يمكن أن ينهار بهذه السرعة، فكيف يمكن للبلدان الأقل حظًا أن تتعامل مع الهزات التي تأتي في أعقابه؟ من المرجح أن يكون هناك ركود حاد آخر، وليس هناك احتمال ألا يؤثر ذلك على العالم ككل.
تراجعت العائدات وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى موقفًا أكثر تشاؤمًا في ضوء الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي بعد انهيار SVB
عندما انخفض الدولار الأمريكي، وفقًا لمؤشر DXY، حيث انخفض بنسبة 1 ٪ تقريبًا ووصل إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر، متأثرًا بالتحول الهبوطي في منحنى الخزانة الأمريكية في أعقاب انهيار بنك وادي السيليكون.
تراجعت عائدات السندات الأمريكية وسط إعادة تقييم متشائمة لتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد زوال SVB، وهو ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة. يوضح الرسم البياني أدناه كيف استجابت الأسواق للفوضى المستمرة في القطاع المصرفي الأمريكي.
تسبب الاضطراب المالي في قيام المتداولين بإعادة تسعير مسار المشي لمسافات طويلة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على افتراض أن صانعي السياسة سيتخلون في النهاية عن جهودهم لمكافحة التضخم، على الأقل في الوقت الحالي، لتجنب "حدث ائتماني" قد يكون كارثيًا على الاقتصاد الأمريكي.
إذا تم إثبات صحة البيانات الواردة، مثل تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير، فقد يكون لها وزن أقل في وظيفة رد فعل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول موقفًا متشددًا للغاية في جلسة الاستماع في الكونجرس الأسبوع الماضي، وتعهد بمواصلة المسار، لكن عدم الاستقرار المالي يغير حسابات التفاضل والتكامل بسرعة في الواقع، تشير التطورات الأخيرة إلى أن العقول تتأرجح بالفعل، حيث أطلق البنك المركزي تسهيلات إقراض لدعم مؤسسات الإيداع يوم الأحد، وهو إجراء طارئ ينبعث من الذعر.
على أي حال، للحد من العدوى ومنع الأزمة الحالية من أن تصبح نظامية، قد يتبنى الاحتياطي الفيدرالي قريبًا نهجًا أكثر حذرًا ويوقف تكتيكاته العدوانية. صحيح أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية، لكن ارتفاع التضخم لفترة أطول سيكون نتيجة أقل سلبية من انهيار النظام المصرفي الأمريكي الناجم جزئيًا عن السياسة النقدية التقييدية المفرطة انطلاقا من الأحداث الأخيرة، يبدو أن تكلفة الزيادات الإضافية في الأسعار قد تفوق فوائدها.
مع بدء الأسواق في استبعاد محور بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم، يمكن أن يمدد الدولار الأمريكي خسائره على المدى القريب ما لم يرتفع الطلب على الملاذ الآمن ويعزز الأصول الدفاعية.
بالتركيز على التحليل الفني، يبحث مؤشر DXY حاليًا عن الدعم بعد عمليات البيع الأخيرة، حيث تجلس الأسعار فوق خط الاتجاه الصعودي طويل الأجل وأدنى مستويات ديسمبر حول 103.50. إذا تم اختراق منطقة الدعم هذه، فقد نرى تحركًا نحو 102.60، متبوعًا بإعادة اختبار قاع هذا العام.
على الجانب الآخر، إذا قام المؤشر بعودة صعودية، تظهر المقاومة بالقرب من المستوى النفسي 104.00، و104.65 بعد ذلك.
واحدة من أكثر الظواهر الخادعة في وجودنا الحالي هي الأموال التي نستخدمها للشراء والبيع والادخار على أساس يومي إنها، ببساطة، في الهواء، مدعومة بلا شيء ولا تعتمد على أي شيء، لكنها في نفس الوقت حساسة للغاية وحساسة للتحولات الجيوسياسية والنقدية.
تعتمد العملات التي نستخدمها جميعًا على قوة وأداء الدولار الأمريكي، وهذا الدولار مدعوم بالديون والثقة العالمية في نفسه ونظامه النقدي الدقيق.
كان هناك وقت، قبل نصف عقد من الزمن، عندما كان الدولار والعملات البارزة الأخرى مدعومًا بالذهب، كان ذلك الأصل الآمن والمستقر محصنًا إلى حد كبير من التقلبات والانهيارات الشديدة في النظام القائم على الديون اليوم.
كان ذلك حتى رفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الدولار عن معيار الذهب هذا في عام 1971، في خطوة محورية وخطيرة والتي ضمنت تفوق أمريكا في الاقتصاد العالمي على الأقل حتى الآن واعتبرت واشنطن والنظام النقدي اللاحق في مستقبل حوادث لا مفر منها، ويقول كثيرون إنهيار في نهاية المطاف.
منذ ذلك الحين، وخاصة في هذا العصر الرقمي، تتكون النقود الورقية من أكثر قليلاً من أرقام على الشاشة، بناءً على نظام الحسابات الآلية والتدخلات اليدوية. تقوم الشركات بشراء الأموال ويتم دفع رواتب الموظفين، نعم المستهلكون ينفقونه وهو ضروري للبقاء وتحقيق الضروريات الأساسية، صحيح.
ومع ذلك، تظل الحقيقة أنه في أي وقت، يمكن مصادرة المبلغ أو تغييره أو إزالته من حساب مع تأثير فوري ضئيل على الاقتصاد، حيث لا يتم دعمه بأي أصول مادية أو ملموسة تخضع لقيود.
نحن نتعامل مع مجرد أرقام على الشاشة، والتي يمكن للبنك تعديلها حرفيًا حسب الرغبة مع النقد المادي، ليس هذا هو الحال تمامًا، ولكن حتى هذا يخضع لذلك الواقع. نظرًا لأن عالمنا أصبح رقميًا أكثر من أي وقت مضى وأقل اعتمادًا على النقد، فسوف ينمو هذا فقط. مع انتشار وولف وول ستريت، أصبح نظامنا النقدي الحالي، إلى جانب أسواقه وأسهمه، ببساطة "زائفًا".
في أغسطس 2021، أدى مجرد احتمال التخلف عن السداد إلى خفض غير مسبوق للتصنيف الائتماني للدولة، مما أضر بالهيبة المالية لأمريكا وكذلك عدد لا يحصى من الأفراد، بمن فيهم المتقاعدون وكان سبب ذلك مجرد شبح التخلف عن السداد التخلف عن السداد الفعلي سيكون أكثر ضررا بكثير.
فقدان السلطة السياسية أيضًا نظرًا لأن معظم التجارة الخارجية مقومة بالدولار، يجب أن تمر التجارة من خلال بنك أمريكي في مرحلة ما هذه إحدى الطرق المهمة التي تمنح بها هيمنة الدولار للولايات المتحدة قوة سياسية هائلة، لا سيما لمعاقبة المنافسين الاقتصاديين والحكومات غير الصديقة.
على سبيل المثال، عندما فرض الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على إيران، منع البلاد من الوصول إلى البنوك الأمريكية والدولار، كما فرض عقوبات ثانوية، مما يعني فرض عقوبات أيضًا على الشركات غير الأمريكية التي تتعامل مع إيران.
بالنظر إلى خيار الوصول إلى الدولار أو التجارة مع إيران، اختارت معظم اقتصادات العالم الوصول إلى الدولار وامتثلت للعقوبات. نتيجة لذلك، دخلت إيران في ركود عميق، وانخفضت عملتها بنحو 30٪.
فعل الرئيس جو بايدن شيئًا مشابهًا ضد روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا ساعد تقييد وصول روسيا إلى الدولار على دفع البلاد إلى الركود الذي يقترب من الركود.
لا يمكن لأي بلد آخر اليوم أن يفرض من جانب واحد هذا المستوى من الألم الاقتصادي على بلد آخر وكل ما يحتاجه أي رئيس أمريكي حاليًا.
مكافأة المنافسين في الولايات المتحدة، قد يعاني عشرات الملايين من الأمريكيين وآلاف الشركات التي تعتمد على الدعم الحكومي، ومن المرجح أن يغرق الاقتصاد في ركود أو ما هو أسوأ، نظرًا لأنه من المتوقع بالفعل أن تعاني الولايات المتحدة من الانكماش قريبًا بالإضافة إلى ذلك، قد يرى المتقاعدون أن قيمة معاشاتهم التقاعدية تتضاءل.
إذا دفع الجمهوريون الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد، فمن المحتمل أن يفقد الدولار مكانته كوحدة حساب دولية، مما يجبر الحكومة والشركات على دفع فواتيرها الدولية بعملة أخرى.
فقدان السلطة السياسية أيضًا نظرًا لأن التجارة الدولية بشكل عام مقومة بالدولار، يمكن للشركات الأمريكية الشراء والبيع بعملتها الخاصة، وهو أمر لا يستطيع منافسوها الأجانب القيام به بسهولة. بهذه البساطة، فإنه يمنح الشركات الأمريكية ميزة تنافسية هائلة.
ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يدفع البلدان في الجنوب العالمي نحو الانهيار الاقتصادي أدى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملات إلى أزمة ديون كارثية في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك دول مثل لبنان والعراق ومصر وسريلانكا وباكستان.
إن عدم الاستقرار مدفوع إلى حد كبير برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض للدول الفقيرة وخفض قيمة عملاتها مقارنة بالدولار الأمريكي.
أن الحرب الاقتصادية الأمريكية المتصاعدة على الصين تضر أيضًا بالعديد من دول جنوب الكرة الأرضية المرتبطة بالصناعة الصينية.
مع استمرار النقاشات في واشنطن حول رفع سقف الديون ومكافحة التضخم، نلقي نظرة عالمية على الأزمة الاقتصادية الدولية المتزايدة حيث أن التضخم المرتفع والعملات المنخفضة القيمة يتركان الدول في جميع أنحاء العالم في مواجهة أزمة ديون كارثية.
يواجه لبنان من بين أشد الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر مع وصول الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد. منذ عام 2019، فقد الجنيه 98٪ من قيمته واتهم المتظاهرون الحكومة اللبنانية والبنوك بالفشل في مساعدة الناس.
بالإضافة إلى لبنان، تواجه دول أخرى أزمات مماثلة. في العراق، اندلعت احتجاجات في بغداد مؤخرًا على انخفاض قيمة العملة العراقية، الدينار في مصر، تقلصت قيمة الجنيه المصري إلى النصف خلال العام الماضي بينما ارتفعت الأسعار في سريلانكا، رفعت السلطات للتو سعر الكهرباء بنسبة 66٪ في محاولة للحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
في العام الماضي تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها تواجه باكستان أيضًا أسوأ أزمة اقتصادية لها، مما أدى إلى نقص الغاز وانقطاع التيار الكهربائي وزيادة الأسعار بشكل كبير وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم في الأرجنتين ما يقرب من 100٪.
إن الوضع العالمي خطير للغاية، ليس لأن لدينا مؤامرة لتفاقم الوضع، ولكن لدينا مجموعة من الأحداث هناك تطوران على وجه الخصوص يهددان الاقتصاد العالمي بطرق شديدة العمق.
أولاً، بالطبع، نعلم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي، وكان لهذا عواقب وخيمة على العديد من البلدان النامية.
لقد رأينا رؤوس الأموال تغادر معظم البلدان النامية، ومعظم البلدان في الجنوب العالمي، وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة عملاتها وارتفاع الدولار الأمريكي يؤدي ذلك غالبًا إلى زيادة تكلفة الواردات التي غالبًا ما تكون ضرورية للمعيشة.
التطور الرئيسي الآخر الذي كان التطور الآخر ذي الصلة، بالطبع، كان أن تكلفة الديون قد ارتفعت بشكل هائل وتضع تكلفة الديون المتزايدة بشكل أساسي العديد من الاقتصادات في صعوبات بالغة الخطورة، لأنها لم تعد قادرة على خدمة الديون، لا سيما بالنظر إلى انخفاض قيمة عملاتها بالطبع، ارتفعت بعض أسعار السلع، لكن العديد من أسعار السلع الأخرى لم ترتفع، وهذا يزيد الوضع سوءًا بطرق شديدة العمق.
هل السبب في الفوضى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ؟
هل سوف تحقق سندات الخزانة الأمريكية خسائر كبيرة ؟
هل لم تعد سندات الخزانة الأمريكية المعيار العالمي للدخل الثابت ؟
هل نجحت دول البريكس فى ضرب الدولار ؟
هل يحدث تسونامي تضخم في الولايات المتحدة مع عودة العملة إلى الشواطئ الأمريكية ؟