في نهاية أسبوع مزدحم ملئ بالأحداث والمؤشرات الاقتصادية جنباً إلى جنب مع مجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات الفصلية استطاعت الأسهم الأمريكية على إنهائه بشكل إيجابي، مدعومة بتقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع وهو شىء إيجابي بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي وبالتالي بالنسبة لسوق الأسهم، فقد سجل مؤشرى ستاندرد آند بورز 500 وناسدك المركب ارتفاعات أسبوعية متتالية، بينما حقق مؤشر داو جونز ثالث أسبوع له على التوالي من المكاسب مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية له منذ الفترة المنتهية في 22 مارس/ آذار.
فقد زادت الوظائف غير الزراعية بنحو 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بأرقام شهر مارس/ آذار والتي أظهرت ارتفاعاً بنحو 315 ألف وظيفة (هذا الرقم معدل من القراءة السابقة بـ 303 ألف وظيفة)، بالإضافة إلى ذلك ارتفع معدل البطالة إلى 3.9٪ من 3.8٪، بينما تباطأ نمو الأجور إلى 3.9٪ في الاثني عشر شهرًا حتى أبريل/ نيسان نزولًا من 4.1٪ في مارس.
يشهد الأسبوع القادم حالة من الهدوء النسبي في كل من البيانات الاقتصادية وتقارير أرباح الشركات الفصلية، بينما سيتحول تركيز المستثمرين إلى تقارير رئيسية مثل استطلاع لآراء كبار مسؤولي الإقراض يوم الاثنين من البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي يقدم رؤى حول ظروف الائتمان، بالإضافة إلى ذلك سيصدر يوم الجمعة بيانات أولية عن معنويات المستهلك لشهر مايو/ آيار من جامعة ميتشيجان، مما يوفر مؤشرات إضافية على ثقة المستهلك.
وعلى صعيد أرباح الشركات ومع قيام غالبية الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 بالإبلاغ عن نتائج الربع الأول يبدو أن التوقعات العامة للأرباح إيجابية بشكل متزايد.
وبالرغم من أن العديد من الشركات الكبرى كشفت بالفعل عن أرباحها إلا أن هناك أيضًا أسماء بارزة من المقرر أن تقدم تقاريرها الأسبوع المقبل، من بينها ديزني (NYSE:DIS) تايسون فودز (TSN) وشركة أوبر (UBER).
وبالمقابل ستجتذب شركة آبل (NASDAQ:AAPL) بعض الاهتمام، حيث يستعد عملاق التكنولوجيا لاستضافة حدث خاص يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكشف هذا الحدث عن منتجات جديدة بما النسخة الجديدة من iPad وملحقات الأجهزة الأخرى، مما سيجذب اهتمام المستثمرين وعشاق التكنولوجيا على حد سواء.
يأتي ذلك بعد إعلان الشركة في الأسبوع الماضي لأرباح تجاوزت التوقعات التي كانت متواضعة في الأساس، حيث تراجعت الإيرادات الربع السنوية بشكل طفيف، ولكن أعلنت آبل عن برنامج إعادة شراء أسهم رائد بقيمة 110 مليار دولار مما دفع سهمها للارتفاع بنسبة 6٪ بعد ساعات قليلة من التداول، هذا إلى جانب زيادة قدرها 4٪ في توزيعات الأرباح النقدية، وتوقعات رئيسها التنفيذي تيم كوك بعودة النمو في الربع المقبل، على الرغم من المنافسة الشرسة والعقبات التنظيمية.
وعلى غير العادة سنأتي في ختام هذا التقرير بأبرز ما حدث الأسبوع الماضي وهو قرار تثبيت الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك نظراً لأن الكثير من القراء قد اطلعوا عليه وقرأوا الكثير عنه، ولكن سأحاول تلخيص هذا الحدث ونتائجه المباشرة والمتوقعة بشكل شامل حتى نكون على دراية تامة بآخر التطورات.
مع بداية عام 2024 تعززت معنويات السوق بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ساعدت هذه النظرة المتفائلة في وقف الهبوط التصحيحي للسوق الذي قادته أسعار الفائدة المرتفعة في الخريف الماضي وأثارت موجة صعود نحو نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من الإقرار بأن هناك حاجة إلى تحقيق المزيد من التقدم في معالجة التضخم، فقد كان هناك اتجاه ثابت نحو التحسن.
فبالرغم من أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة بشكل عنيد كما تشير القراءات الأخيرة، اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية لم تتحسن بما يكفي لتبرير أي تغيير في السياسة المالية على المدى القصير، ولكن لا تزال الأسواق تؤمن بأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ستكون خفضًا لأسعار الفائدة، على الرغم من تعديل التوقعات بتأخر حدوث ذلك حتى قبيل نهاية هذا العام عما كان يُعتقد سابقًا، حيث يتطلب الوضع المزيد من اليقين.
فقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن مراجعة تقييمه للتقدم المحرز في وصول التضخم إلى هدفه الأساسي، حيث يشير هذا التعديل إلى أن الفيدرالي أقل ثقة في تحقيق هدفه للتضخم هذا العام، وبالتالي في حين كان الخطاب الأولي في عام 2024 يركز على موعد بدء خفض أسعار الفائدة وعدد مرات التخفيضات التي سيتم تنفيذها، فقد حولت البيانات الأخيرة المحادثة إلى ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة ستحدث هذا العام أم لا.
حالياً تشير أداة CME FedWatch إلى أن هناك حاليًا احتمال بنسبة 42.4٪ لحدوث أول خفض لسعر الفائدة خلال اجتماع سبتمبر/ أيلول.
في غضون ذلك لعب سوق العمل دورًا مزدوجًا في التأثير على معنويات السوق خلال الأسبوع الماضي، ففي البداية غذت البيانات المبكرة عن تكاليف العمالة المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، ولكن بحلول نهاية الأسبوع جاء تقرير الوظائف أضعف من التوقعات، مما أدى إلى تخفيف البعض من تلك المخاوف.