في استعراض كبير للدعم داخل الحزب الديمقراطي، أيّد ما يقرب من 75 مشرعًا قرار الرئيس جو بايدن بوقف الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال مؤقتًا. تهدف هذه الخطوة، التي أشاد بها أعضاء مجلس الشيوخ جيفري ميركلي وإدوارد ماركي والنائب جاريد هوفمان، إلى تقييم التأثير المحتمل على أسعار الغاز الطبيعي المحلية والتلوث البيئي وتغير المناخ.
ويعد هذا التعليق، الذي يؤثر على الصادرات إلى الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، جزءًا من الجهود المبذولة للسماح بإجراء دراسات شاملة حول عواقب صناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال المزدهرة. وقد بدأت إدارة بايدن هذا التعليق للمراجعات في يناير/كانون الثاني، استجابةً لمخاوف دعاة حماية البيئة، ومن المتوقع أن يظل هذا الإيقاف المؤقت ساريًا حتى انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي حين واجه هذا الإيقاف المؤقت انتقادات من المشرعين الجمهوريين باعتباره ذا دوافع سياسية، وأعرب بعض الديمقراطيين عن تحفظاتهم خوفًا من آثاره على وظائف الطاقة، إلا أنه يمثل أكبر دعم من الكونجرس للمبادرة حتى الآن.
وعلى الرغم من التوقف الحالي، تواصل الولايات المتحدة زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المُسال بناءً على الطلبات التي تمت الموافقة عليها سابقًا. وقد سمحت وزارة الطاقة بتصدير 48 مليار قدم مكعب إضافية يوميًا من الصادرات، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الطاقة التصديرية الحالية للبلاد. وفي العام الماضي، تفوقت الولايات المتحدة على قطر وأستراليا لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وقد أكد المشرعون الداعمون للتوقف المؤقت على أهمية تقييم الآثار طويلة الأجل لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية على المستهلكين الأمريكيين والصناعات والبيئة. وأعربوا عن قلقهم من أن طفرة التصدير قد تكون أكثر فائدة لشركات النفط والغاز التي تسعى إلى تحقيق أرباح أعلى في الخارج أكثر من الجمهور الأمريكي.
وقد أشارت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إلى أنه من المتوقع أن تكتمل الدراسة التي تبحث في آثار صادرات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العام.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.