قامت وزارة المالية التايلاندية بالإعلان عن إعفاء تداول الأصول الرقمية من ضريبة القيمة المضافة (VAT) في خطوة تهدف لجعل تايلاند مركزاً رائداً للأصول الرقمية. وبحسب تقريرٍ جديد لصحيفة Bangkok Post، يهدف هذا القرار إلى الترويج للأصول الرقمية كأداةٍ بديلةٍ لتمويل المشاريع الجديدة إلى جانب تنمية قطاع الأصول الرقمية في البلاد؛ وقد تحدّث أمين وزير المالية باوبوم روجاناساكول (Paopoom Rojanasakul) إلى وسائل الإعلام مُعرِباً عن سعي الوزارة للاستفادة من الأصول الرقمية وإمكانياتها لإثراء الاقتصاد الرقميّ في البلاد.
تايلاند تلغي استحقاق ضريبة القيمة المضافة (7%)
قامت وزارة المالية التايلاندية -من خلال سياستها للحدّ من الأعباء الضريبيّة- بإلغاء ضريبة القيمة المضافة (ونسبتها 7%) المستحقّة على الدخل المكتسب من تداول العملات والأصول الرقمية، ولم يوضع لهذا الاستثناء -ساري المفعول منذ 1 كانون الثاني/يناير- تاريخ انتهاء للصلاحية، ما يجعله حافزاً مستداماً للمستثمرين والمتداولين في قطاع الأصول الرقمية؛ فيما أنّ نقل أرصدة الاستثمارات الرقمية إلى جهةٍ خارجيةٍ يشمله أيضاً إعفاءٌ مماثلٌ منذ 14 أيار/مايو 2023.
واتسم هذا الاستثناء سابقاً بكونه خاصّاً بمنصات تداول الأصول الرقمية المرخّصة حصراً، إلا أنه قد امتدَّ الآن ليشمل الوسطاء الماليين والوكلاءَ تحت إشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC).
يُذكر أن SEC التايلندية إلى جانب وزارة المالية في البلاد تعملان حالياً على إجراء تعديلٍ على قانون “الأوراق المالية والبورصات لعام 2019” من أجل تعزيز مكانة تايلاند كمركزٍ إقليميٍّ للأصول الرقمية، حيث ستحظى العملات الرقمية المُستثمرة بذات معاملة الأوراق المالية (كالأسهم)، ما يخلق بيئةً أكثرَ توافقاً مع القوانين وأعلى أماناً للمستثمرين، لتبرز تايلاند كإحدى أفضل الساحات الإقليمية لمستثمري أصول الكريبتو بالخارج. ومن المتوقّع أن تدعمَ هذه الإعفاءات الضريبية الجديدة قطاع الأصول الرقمية في البلاد، حيث شدَّد باوبوم -في خضمّ هذا الاتجاه الجامح للتطوير- على ضرورة دراسة الحكومة لسبل منح نظامها الماليّ الاستقرار الكافي، إذ إنه من الضروريّ ضمان نظامٍ تقنيٍّ ماليٍّ آمنٍ ومتمكّنٍ عند محاولة الاستفادة من إمكانيات الأصول الرقمية.
لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التايلاندية تخفّف من قيود استثمارات الكريبتو
قامت SEC التايلاندية بتحديث شروط استثمارات الكريبتو، إذ تمَّ تخفيف بعض القيود المرتبطة بها؛ ففي اجتماعٍ حديثٍ للجنة، تمّ الاتفاق على مبادئ تحسين شروط الاستثمار والشروط المرتبطة بعمل شركات الأصول الرقمية بهدفِ تأسيس آلياتٍ فعّالةٍ لحماية المستثمرين، مع أخذ المخاطر المُرتبطة بالأصول الرقمية بعين الاعتبار. وكمثالٍ على ذلك، قامت اللجنة بإزالة المَعوقات الاستثمارية السابقة والمتعلقة بإمكانية استثمارِ صغار مستثمري الكريبتو في أصولٍ رقميةٍ تُعَد تمثيلاً رقمياً لأصولٍ عقاريةٍ أو تلك التي توفر مصادرَ دخلٍ من الأصول العقارية (عملات مشاريع الكريبتو العقارية المُمَثّلة رقمياً خلال طرحها الأوليّ).
وأتت مشاركة صغار المستثمرين في شراء هذه النوعيّة من الأصول محدودةً بقيمة 300,000 بات (عملة تايلاند) فقط خلال أيّ طرح أوليّ، كما قامت SEC التايلاندية أيضاً بمراجعة شروط تأسيس شركات تزويد خدمات الحفظ الوصائيّ للأصول الرقمية، لتسمَحَ لها بتقديم خدماتها للشركات العاملة في قطاع الكريبتو. ومن جهةٍ أخرى، أكّدت اللجنة عدمَ موافقتها على التعامل بصناديق تداول بيتكوين الفوريّة في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) بالبلاد رغمَ إقرارها في أسواق الولايات المتحدة، ويمثل هذا تغيّراً مهمّاً في المواقف بعد سنواتٍ من التردّد بسبب المخاطر المرتبطة باستثمارات الكريبتو.