من أحمد الجشتيمي
الرباط (رويترز) - قال البنك المركزي المغربي إنه أبقى سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء للحفاظ على استقرار الأسعار واعتبر أن السعر مناسب للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ في المتوسط 6.1 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 6.6 بالمئة العام الماضي.
وقال إنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.4 بالمئة بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.
وبافتراض محصول حبوب متوسط، يتوقع البنك أن يتحسن النمو إلى 3.2 بالمئة العام المقبل و3.4 بالمئة في 2025، بعد 2.7 بالمئة متوقعة هذا العام.
ومع افتراض محصول حبوب حجمه سبعة ملايين طن، توقع البنك أن تتحسن القيمة المضافة الزراعية خمسة في المئة في 2023، وأن ترتفع بعد ذلك 5.9 في المئة في 2024 وبواقع اثنين في المئة في 2025. وبلغ محصول الحبوب العام الماضي 5.5 مليون طن.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، يتوقع البنك أن يصل عجز الميزانية إلى 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وإلى 4.5 في المئة في 2024 و3.9 في المئة في 2025.
وأضاف أن الدين الحكومي سيتقلص إلى 69.9 بالمئة في 2024 و68.9 بالمئة في 2025.
وقد يؤدي زيادة صادرات السيارات وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة في الخارج إلى إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي عند 35.8 مليار دولار في 2024 و36.8 مليار دولار في 2025، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد خمسة أشهر.
وقال عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب (محافظ البنك) للصحفيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك "نريد تخصيص ثمانية بالمئة من احتياطياتنا من النقد الأجنبي للاستثمارات الخضراء".
وأضاف أنه ما زال "من المبكر" الانتقال إلى المرحلة التالية في تعويم الدرهم، مشيرا إلى ضرورة إعداد السوق للإصلاح.
وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملة في عام 2018 لكنه لم يقم بأي تغييرات مهمة منذ عام 2020 عندما زاد المبلغ المسموح به للدرهم بالتقلب من مستوى مرجعي محدد مركزيا إلى 5 بالمئة من 2.5 بالمئة.
وقال الجواهري إن البنك يعمل أيضا على استهداف التضخم، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
وتوقع الجواهري استمرار "تفاقم حاجة البنوك إلى السيولة لتبلغ 92.6 مليار درهم (نحو 9.2 مليار دولار) مع نهاية 2023 وإلى 137.7 مليار درهم في 2025".
وأضاف أنه نتيجة لذلك ستشهد القروض تباطؤا ملموسا من "7.9 بالمئة في 2022 إلى 2.6 بالمئة في 2023، قبل أن تقفز إلى 4.6 بالمئة في 2024 و4.7 بالمئة في 2025".
(شاركت في التغطية زكية عبد النبي - إعداد دعاء محمد ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)