Investing.com - وفقًا لوسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الذي أدلى بتصريحات تلفزيونية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، فإن سعر الصرف الحالي في السوق الموازية، الذي يبلغ 89,500 ليرة لبنانية للدولار، يُعتبر السعر الحقيقي، ولا يُتوقع عودة لتعدد الأسعار.
وأكد منصوري أن الأموال الودائعية للمودعين غير متاحة بالكامل ولا يمكن استعادتها بالكامل، موضحًا أن أي سعر صرف آخر للدولار المصرفي يمثل اقتطاع من أموال المودعين.
وكشف منصوري، عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان بمقدار مليار دولار منذ 1 أغسطس إلى اليوم، لتصل إلى مستوى 9.6 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: الجنيـه يعاود الارتفاع مقابل الـدولار في مـصر والبورصة تشهد تراجعات حادة
وأكد على أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحروب في المنطقة تفوق المليار دولار، وأشار إلى أن لبنان في حاجة ماسة إلى تدخل من صندوق النقد الدولي.
وفقًا لوسام منصوري، فإن إعادة أموال المودعين في المصارف اللبنانية ليست مستحيلة، شريطة توفر خطة واضحة وسليمة.
وإذا كان لديك أموال فائضة تريد أن تستثمرها، فيعد التداول في البورصة أحد أوجه الاستثمار التي تحقق عوائد جيدة، حيث يمكنك شراء الأسهم منخفضة السعر ويُتوقع أن ترتفع في المستقبل عبر معرفة القيمة العادلة للسهم وإذا كان مقوم بأقل أو أعلى من قيمته أم لا، كل هذه البيانات وأكثر متوفرة عبر أداة إنفستنغ برو - Investing Pro التي يمكنك الاشتراك فيها الآن بأقل من 9 دولارات في الشهر واتخذ قراراتك المالية بناء على بيانات واضحة. للاشتراك: من هُنا
تتهم جمعية المصارف اللبنانية الحكومة بتبديد مبالغ تصل إلى أكثر من 121 مليار دولار، من أصل قرابة 124 مليار دولار، التي كانت مودعة في البنوك قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية في نهاية عام 2019، نتيجة فساد الطبقة السياسية.
وأكد المسؤول في المصرف اللبناني على جهود المصرف في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وتغيير الآليات المعتمدة، مشيرًا إلى استبعاد الحصول على أي تمويل من الصندوق على المدى القريب.
اقرأ أيضًا: مدينة عربية تُنافس كبار المدن العالمية في سوق العقارات الفاخرة
تعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، حيث شهدت العملة المحلية (الليرة) فقدانًا يفوق 90٪ من قيمتها الشرائية، وتعرض الآلاف من المواطنين لعدم القدرة على سحب أموالهم من المصارف، مما أدى إلى زيادة نسب الفقر والبطالة.
في يناير الماضي، أعلن رئيس الحكومة المكلف في لبنان، نجيب ميقاتي، أن الحكومة ستعمل على إعادة جميع الودائع الصغيرة، أي تلك التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، بالكامل وبأسرع وقت ممكن للعملاء، بينما ستعمل على إعادة المبالغ الأكبر تدريجيًا وضمن خطة زمنية أطول.
نتيجةً للانهيار الاقتصادي، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ لبنان، انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية بشدة، حيث ارتفع سعر الدولار إلى ما يقرب من 89 ألف ليرة في السوق الموازية، مقارنة بسعر يبلغ 1500 ليرة في عام 2019.