في تحول حديث للأحداث، أعلنت طوكيو عن تباطؤ في التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل/نيسان الجاري، مما يؤكد التحديات المحتملة لبنك اليابان المركزي (BOJ) بينما يفكر في رفع أسعار الفائدة في المستقبل. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، والذي يعد بمثابة مؤشر مسبق لاتجاهات التضخم على مستوى البلاد، بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بانخفاض عن الزيادة التي لوحظت في مارس/آذار بنسبة 2.4% وأقل من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 2.2%.
يأتي هذا التطور قبل اختتام اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي اليوم، مع توقعات بأن يحافظ البنك المركزي على ثبات أسعار الفائدة وإصدار توقعات فصلية جديدة للتضخم تمتد حتى أوائل عام 2027.
وأظهرت البيانات أيضًا تباطؤ مؤشر اتجاه الأسعار الأوسع نطاقًا، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود المتقلبة، إلى 1.8% في أبريل/نيسان من 2.9% في مارس/آذار. يمثل هذا أبطأ وتيرة زيادة منذ سبتمبر 2022، عندما شهد المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
على الرغم من أن معدلات التضخم الأساسية لا تزال أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان المركزي البالغ 2%، إلا أن التباطؤ الأخير يلقي بظلال من عدم اليقين بشأن ما إذا كان إنفاق المستهلكين ونمو الأجور سيكونان كافيين للحفاظ على زيادات الأسعار حول المستوى المستهدف.
وكان بنك اليابان قد أنهى في وقت سابق أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي، وهو قرار تأثر بمؤشرات الطلب القوي وإمكانية ارتفاع الأجور التي تشجع الشركات على رفع الأسعار. ومع ذلك، فإن ضعف الين يمثل سيناريو معقدًا لمسار بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة. في حين أن ضعف العملة يمكن أن يعزز الصادرات ويساهم في ارتفاع التضخم، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى إضعاف إنفاق المستهلكين، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وردع الشركات عن تحويل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.