أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن ثقته في الانتعاش الاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتزام الحكومة بالإصلاحات والخصخصة. وفي بث تلفزيوني مباشر أمام مجلس وزرائه يوم الجمعة، سلط شريف الضوء على زيادة الصادرات والتحويلات المالية منذ تولي حكومته مهامها قبل شهر ونصف الشهر.
وسيعقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا يوم الاثنين للتداول بشأن الإفراج عن قسط بقيمة 1.1 مليار دولار، وهو جزء من ترتيب احتياطي بقيمة 3 مليارات دولار حصلت عليه إسلام أباد الصيف الماضي لمنع التخلف عن سداد الديون السيادية.
ويعد هذا الاجتماع بالغ الأهمية بالنسبة لباكستان التي تواجه أزمة حادة في ميزان المدفوعات وتحتاج إلى 24 مليار دولار لمدفوعات الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو، وهو مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الباكستاني.
كما تتفاوض باكستان أيضًا للحصول على قرض آخر طويل الأجل من صندوق النقد الدولي، حيث أشار وزير المالية محمد أورانجزيب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بحلول أوائل يوليو. وإذا تم الاتفاق على البرنامج الجديد، فستكون هذه هي المرة الرابعة والعشرين التي تتلقى فيها البلاد مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وتطالب الإصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولي باكستان بزيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 9% إلى ما لا يقل عن 13% إلى 14%، ومعالجة خسائر الشركات المملوكة للدولة، وإدارة العجز المالي الكبير في قطاع الطاقة. وقد شبّه رئيس الوزراء شريف التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بالمريض الذي يحتاج إلى أكثر من مجرد مضادات حيوية، مما يشير إلى ضرورة إجراء إصلاحات كبيرة وربما مؤلمة.
وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6% في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو، مع توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 24%، وهو ما يمثل انخفاضًا عن نسبة 29.2% التي لوحظت في السنة المالية 2023/2024. ويعد هذا تحسنًا ملحوظًا عن معدل التضخم القياسي المرتفع الذي بلغ 38% في مايو من العام الماضي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.