أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة تشارك حاليًا في مفاوضات مع دول أخرى لتأمين بند خاص بالائتمان الضريبي الأمريكي للبحث والتطوير (R&D). وتعد هذه الخطوة جزءًا من المناقشات الأوسع نطاقًا المحيطة بتنفيذ الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة بنسبة 15%، وهي اتفاقية نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وخلال جلسة استماع عُقدت مؤخرًا مع لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، أعربت يلين عن تفاؤلها بشأن المحادثات الجارية، بهدف تحقيق شروط مواتية للائتمان الضريبي للبحث والتطوير. وشددت على أهمية هذا الائتمان الضريبي بالنسبة للولايات المتحدة وأكدت لأعضاء اللجنة أنها ستبقيهم على اطلاع على آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في هذه المفاوضات.
وتتكون الصفقة الضريبية العالمية من عنصرين رئيسيين: الأول هو الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الأدنى، والثاني يتضمن إعادة توزيع الحقوق الضريبية على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة وذات الربحية العالية. ودافعت يلين عن الحد الأدنى العالمي للضريبة، والمعروف باسم "الركيزة 2"، ضد الانتقادات التي وجهها أعضاء الكونغرس الجمهوريون الذين يعتقدون أنه يمكن أن يضع الشركات الأمريكية في وضع تنافسي غير مؤاتٍ. وردت على ذلك بقولها إن اعتماد مكونات الاتفاق الضريبي سيؤدي على الأرجح إلى تحقيق مكاسب طفيفة في الإيرادات على المدى الطويل وسيقلل من التشوهات الاقتصادية.
كما سلطت يلين الضوء على أن الشركات الأمريكية كانت تدير أعمالها بشكل جيد في السابق عندما كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تفرض حدًا أدنى عالمي للضريبة بنسبة 10.5%، في حين أن الدول الأخرى لم تكن تفرض مثل هذه الضريبة. وقالت إن معدل الضريبة المعتمد عالميًا بنسبة 15% سيساعد على منع الدول من استخدام معدلات ضريبية أقل كوسيلة لجذب الاستثمار، وبالتالي تحقيق تكافؤ الفرص.
وتماشيًا مع التزام الرئيس جو بايدن، أكدت يلين مجددًا أنه لن تكون هناك زيادات ضريبية للأسر الأمريكية التي يقل دخلها عن 400,000 دولار سنويًا، وهو تعهد كان حجر الزاوية في السياسة الضريبية للإدارة الأمريكية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.