وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان، والتي من المتوقع أن تعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد وفقًا لما ذكره رئيس الوزراء شهباز شريف. ويعد هذا المبلغ جزءًا من اتفاق احتياطي بقيمة 3 مليارات دولار تم تأمينه في الصيف الماضي لمنع باكستان من التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء شريف على أهمية هذا الدعم المالي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في باكستان. وقد أعطى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على هذه الشريحة يوم الاثنين، بعد مناقشات لبرنامج قرض جديد بين شريف والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يوم الأحد.
وتعكف باكستان على التفاوض على اتفاق جديد طويل الأجل أكثر شمولاً مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الممدد الجديد الذي يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الإصلاحات الهيكلية. وقد أشار وزير المالية محمد أورانجزيب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن هذا البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو.
ولم يكشف أورانجزيب عن تفاصيل المبلغ الذي تسعى باكستان للحصول عليه. وعلى الرغم من أنه لم يتم تقديم طلب رسمي حتى الآن، إلا أن المحادثات بين صندوق النقد الدولي والحكومة الباكستانية لا تزال جارية. وإذا تم تأمين القرض الجديد، فسيكون ذلك بمثابة خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.
ويعاني الاقتصاد الباكستاني، الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 350 مليار دولار، من أزمة مستمرة في ميزان المدفوعات. وتواجه البلاد ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي من الديون وسداد الفوائد في السنة المالية المقبلة، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف مبلغ احتياطي البنك المركزي الباكستاني من العملات الأجنبية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.