في خطوة ترمي إلى تعزيز النظام المالي، اقترحت لجنة بازل للرقابة المصرفية مبادئ توجيهية جديدة للبنوك لتعزيز إدارتها لمخاطر ائتمان الطرف الآخر من العملاء. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب العديد من حالات سوء الإدارة الكبيرة في هذا المجال، والتي أدت إلى خسائر كبيرة للمؤسسات المالية.
وقد شددت اللجنة، التي تضم جهات تنظيمية من دول مجموعة العشرين واقتصادات أخرى، على الحاجة إلى تحسين عمليات العناية الواجبة، سواء أثناء عملية الإعداد الأولي للعملاء أو باستمرار بعد ذلك.
وتأتي المعايير المقترحة استجابةً لأوجه القصور التي كشف عنها انهيار شركة Archegos Capital Management في مارس 2021، والذي أسفر عن خسائر للبنوك تجاوزت 10 مليارات دولار، والتقلبات التي شهدتها أسواق السلع الأساسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، فضلاً عن الاضطرابات التي شهدتها سوق السندات الحكومية البريطانية الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أعلنتها رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس.
سلطت الورقة الاستشارية للجنة بازل الضوء على أن أكبر التحسينات المتوقعة في إدارة مخاطر الائتمان في البنوك ذات التعرضات عالية المخاطر للوسطاء الماليين غير المصرفيين، مثل شركات الأسهم الخاصة وشركات التأمين وصناديق الاستثمار ومكاتب الاستثمار العائلي.
وتركز مسودة التوجيهات، المفتوحة للتشاور العام حتى شهر أغسطس، تركيزًا قويًا على البنوك التي تطبق إجراءات العناية الواجبة الشاملة. كما تدعو أيضًا إلى استخدام شروط تعاقدية قوية وممارسات هوامش حساسة للمخاطر للتخفيف من المخاطر. وعلاوة على ذلك، يتم تشجيع البنوك على استخدام مجموعة متنوعة من المقاييس لقياس ومراقبة والحد من تعرضها للعملاء.
هذه التدابير هي جزء من جهود المنظمين لضمان قدرة القطاع المصرفي على التعامل بشكل أفضل مع المخاطر التي يمثلها القطاع المالي غير المصرفي، الذي نما حجمه وتعقيده. وقد أكدت الحوادث التي ذكرتها لجنة بازل على الحاجة إلى تحسين الممارسات لتلبية التوقعات الإشرافية وحماية استقرار الأسواق المالية العالمية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.