Investing.com - ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري مجددًا في البنوك المصرية اليوم صوب مستويات الـ 31، وذلك بعد تقلبات قوية شهدتها سوق الصرف الرسمية أثناء تعاملات أمس الأربعاء.
وصعد الدولار أمام الجنيه أعلى مستويات الـ 32 جنيه للدولار أمس، إلا إنه شهد انخفاضًا بنهاية تعاملات أمس ليسجل مستويات الـ 29 رسميًا لدى البنك المركزي، ولكنه عاد الآن أعلى مستويات الـ 30 جنيه للدولار.
وبناءً على هذه المستويات، يكون الجنيه قد خسر ما يقرب من 100% من قيمته في أقل من عام، وذلك منذ تعويم مارس 2022 عندما كان الجنيه يسجل مستويات الـ 15.6 للدولار، مرورًا بتعويم أكتوبر 2022، وأخرًا يناير 2023.
وفي الوقت نفسه، أكد مصرفيون أن هناك مؤشرات على ضخ مؤسسات دولية أموالا في مصر قبل مزاد أذون الخزانة المحلية، اليوم الخميس، بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار. حيث إن هؤلاء المستثمرون غائبين إلى حد كبير منذ مارس الماضي.
اقرأ أيضًا
الدولار ينخفض رسميًا للمرة الأولى أمام الجنيه في 2023.. وارتباك بالسوق السوداء
صعود قوي دون توقف للذهب في مصر.. زيادة 160 جنيهًا دفعة واحدة لعيار 21 منذ أمس
الجنيه أمام الدولار الآن
وكشفت شاشة أسعار البنوك الخاصة، اليوم الخميس، عن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات 30.7 جنيه دولار للبيع، ومستويات 30.66 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنك الأهلي المصري سجل مستويات 29.45 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 29.4 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.6367 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 29.5053 جنيه للدولار للشراء.
توقعات لأداء الجنيه المصري في 2023
يرى المحلل المالي والتقني "عبد الرحمن الأصفر" أنه لن يكون هناك استقرار مجدداً للجنيه المصرية، وسنشاهد المزيد من التراجع للجنيه المصري أمام الدولار لمستويات 35 - 39، وقد تزيد عن ذلك خلال عام 2023. مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي اتخذها المركزي المصري نهاية العام السابق تعتبر إجراءات ضاغطة على الجنيه المصري وستؤدي به للانخفاض أمام الدولار ما لم يتم التوقف عنها.
"أرى أن الفترة القادمة فترة عصيبة على الجنيه المصري سنشاهد بها استمرارا في التراجع، وقد نشهد أرقاما لم تكن في الحسبان كما ذكرت سابقا. وأرجح أن الحل الوحيد، لتعويض خسارة الجنيه أمام الدولار الأمريكي أو شيئا من هذه الخسارة أو حتى وقف الانهيار فقط والتماسك، سيكون كل ذلك مرهون بتطبيق قواعد صارمة على الضبط المالي وإدارة الدين بطريقة تؤدي إلى تراجع الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي".
واستطرد قائلاً: "إن الضغوطات التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري ستقود الجنيه إلى المزيد من التراجع. وكانت بداية ذلك عندما قبل المركزي المصري بشرط الصندوق الدولي الذي ينص على إلغاء العمل بالقرار الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل وإعادة تفعيل الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية. وكان ذلك لتلبية رغبة صندوق النقد الدولي برؤية تحركات يومية لسعر الصرف في مصر والتحول إلى سعر صرف مرن".
تعليقات البنوك الدولية على الحركة الأخيرة للجنيه
مع تدهور الجنيه توالت التعليقات من البنوك الاستثمارية الكبرى والمؤسسات الدولية. وأفاد بنك غولدمن ساكس، أنه يجب على السلطات المصرية الآن التأكد من تلبية الطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية وبالتالي توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
وأفاد بنك ستاندرد تشارترد، أن الجنيه المصري سيبقى تحت الضغط لحين تحقيق المزيد من التدفقات الدولارية مما سيوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي ولحين إغلاق الفجوة مع السوق الموازية.
أما بنك أبوظبي التجاري فيتوقع تراجعا إضافيا للجنيه مشيرا إلى أن السياسة الأخيرة لمصر قد لا تكون كافية لجذب رؤوس الأموال الخاصة لحين تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية وهو ما سيتطلب سيولة دولارية من غير الواضح حاليا من أين ستأتي.
ارتفاع حجم المعاملات
صرح مجموعة من المصرفيون اليوم الخميس، إن ارتفاع حجم المعاملات عبر سوق ما بين البنوك في مصر «الإنتربنك» بمئات الملايين من الدولارات منذ أن سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض بنسبة 13% إلى أدنى مستوى تاريخي.
قال مصدر مصرفي إن أكثر من 800 مليون دولار تم تداولها في سوق «الإنتربنك» أمس الأربعاء ، وهو رقم أكده مصرفي ثانٍ. وحتى الآن تم تداول 160 مليون دولار على الأقل.
وأكد مجموعة من المصرفيون إن هناك مؤشرات على ضخ مؤسسات دولية أموالا في مصر قبل مزاد أذون الخزانة المحلية اليوم الخميس. وكان هؤلاء المستثمرون غائبين إلى حد كبير منذ مارس الماضي.
ماذا بعد هذا الانخفاض؟
يرى بنك جولدمان ساكس، أن الجنيه المصري لم يصل بعد إلى السعر العادل له أمام الدولار الأمريكي، رغم الارتفاعات الكبيرة المسجلة للعملة الخضراء في البنوك المصرية مؤخرًا.
وأكد فاروق سوسة المحلل الاقتصادي لدى جولدمان ساكس (NYSE:GS) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مذكرة بحثية حديثة، أن تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.
وبحسب سوسة، أنه رغم التقدم الكبير الذي شهده سوق الصرف في الأسابيع الأخيرة، إلا أن عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق، سيؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر الجنيه ينتج عنه زيادة في الأسعار.
وقال "في الوقت الذي وصل فيه سعر الصرف إلى مستوى 27.70 جنيه للدولار بالبنوك، فإن السعر الموازي وفقًا للمتوسط اليومي أقرب إلى 35 جنيهًا للدولار، وسعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار".
واعتبر أن الجنيه على المدى الطويل يتجاوز بالفعل قيمته العادلة وهو ما تدل عليه انحرافات سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وكما حدث في عام 2016، من المرجح أن يكون التجاوز مؤقتًا.
ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا
تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.
يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي:
اليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa
الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA