FXNEWSTODAY - تتجه الأنظار فى أسواق المال العالمية، صوب أخر اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي الياباني فى العام الجاري، والذي يأتي وسط التكهنات الواسعة حول اقتراب خروج البنك من نطاق أسعار الفائدة السلبية.
زادت تلك التكهنات وسط توالي بيانات التي تظهر تنامي بعض الضغوط التضخمية على صانعي النقدية اليابانية، وبعد التعليقات الأخيرة لمحافظ البنك "كازو أويدا".
التوقعات مستقرة حاليًا فى الأسواق حول إبقاء بنك اليابان على إعدادات السياسة النقدية التيسيرية فائق السهولة دون أي تغيير، لكن فى الوقت نفسه لا أحد يستبعد حدوث مفاجأة تخص أسعار الفائدة السلبية.
كازو أويدا
قال محافظ بنك اليابان"كازو أويدا" الأسبوع الماضي: إن البنك المركزي لديه العديد من الخيارات التي يستهدفها لأسعار الفائدة بمجرد سحب تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل من المنطقة السلبية.
جاءت تلك التعليقات بعدما التقى أويدا فى نفس اليوم مع رئيس الوزراء الياباني " فوميو كيشيدا" الأمر الذي أضاف عليها المزيد من الأهمية كونها قد تعبر عن التوجه المستقبلي المحتمل للحكومة اليابانية فى مواجهة التطورات الاقتصادية فى البلاد.
لذلك اعتبرت الأسواق هذه التعليقات بمثابة أوضح إشارة حتى الآن على أن بنك اليابان قد يتخلص تدريجياً من سياسته النقدية شديدة التساهل، ويدفع الين إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي "كازو أويدا" فى وقت سابق: إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء أسعار الفائدة السلبية، وأوضح أويدا: إنه بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة فى التضخم مصحوبة بنمو الأجور، فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها.
توقعات
قال كبير محللي السوق في سيتي إندكس"مات سيمبسون": أن أويدا وضع الأسس للخروج من السياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة السلبية، وهو يعطي الكثير من الإشارات حول ذلك.
قال كبير استراتيجي سوق الصرف الأجنبي فى بنك أستراليا الوطني "رودريجو كاتريل": سيكون الاجتماع ملائمًا ومهمًا فيما يتعلق بما سيفعله بنك اليابان، ولا يزال هناك البعض فى السوق يتوقعون أنه ربما تكون هناك مفاجأة.
وأضاف كاتريل:نحن نميل إلى فكرة أنهم مازالوا فى وضع الانتظار والترقب لمزيد من الأدلة حول التطورات الاقتصادية فى البلاد، ولا سيما سوق العمل ونمو الأجور وارتفاع التضخم نحو مستوي 2% على الأقل.
وأوضح كاتريل:أفضل سيناريو من وجهة نظرنا هو أن يمهد البنك المركزي الياباني الطريق للأشياء التي سيفعلها فى عام 2024، بشرط تحقيق المستهدفات الاقتصادية فى البلاد.