تونس (رويترز) - قالت جماعات حقوقية تونسية إن النيابة العامة في تونس أمرت يوم الثلاثاء بالتحفظ على سعدية مصباح وهي ناشطة بارزة ورئيسة منظمة تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، بعد ساعات من اتهام الرئيس قيس سعيد لبعض منظمات المجتمع المدني بالخيانة.
ويأتي التحفظ على سعدية مصباح في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد سعيا للعبور إلى السواحل الأوروبية في رحلات بالقوارب عبر البحر المتوسط.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة بدأت التحقيق مع سعدية مصباح رئيسة منظمة منامتي بشبهة جرائم مالية.
وأثارت أزمة الهجرة المتفاقمة غضب السكان المحليين بمدينة العامرة جنوب البلاد، واحتجوا نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بترحيل المهاجرين قائلين إن الوضع أصبح لا يطاق.
وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الاثنين إن الوضع غير طبيعي وإن تدفق آلاف المهاجرين يثير العديد من التساؤلات حول من يقف وراء ذلك.
وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وأن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين.
وقال في تصريحاته إن عددا كبيرا ممن يديرون منظمات تدعي الدفاع عن المهاجرين هم خونة واتهمهم بتلقي أموال ضخمة مشبوهة من الخارج.
وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء بدأ سلسلة تحقيقات تشمل بعض المنظمات التي تدافع عن المهاجرين، في خطوة يصفها منتقدون بأنها تهدف إلى إسكات هذه الجماعات ووقف أنشطتها وتعزيز الحكم الفردي لسعيد.
ولطالما اتهم سعيد عددا من منظمات المجتمع المدني بأنها تتلقى "تمويلا أجنبيا مشبوها"، معتبرا إياها أداة للتدخل الأجنبي ولمحاولات اختراق سيادة البلد.
لكن بعض المنظمات والناشطين يقولون إن سعيد خضع لإملاءات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وحول تونس إلى حرس حدود للسواحل الأوروبية مقابل مساعدات مالية متواضعة للغاية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن وصول آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء هو "مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد"، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بما وصفه آنذاك بأنه "خطاب كراهية" أطلقته تونس ضد المهاجرين.
وأصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل عيش حياة أفضل في أوروبا.